Not known Factual Statements About العلامة التجارية

Not known Factual Statements About العلامة التجارية

Blog Article

لكن وعلى الرغم من الاهتمام الواضح بعملية تسجيل العلامات التجارية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من المشكلات ما زالت ترافقها، إذ يسعى البعض إلى تسجيل علامات من دون أن يكون منتجاً لها، الأمر الذي يحرم الراغب في دخول مضمار الإنتاج من بعض حقوقه الطبيعية، ويضعه تحت رحمة مسجِّل امتياز العلامة.

يعد تقسيم بياناتك باستخدام العلامات والفئات أمرًا حيويًا لإبراز المعلومات ذات الصلة في بياناتك.

سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.

وقد تبين ان الحق في ملكية العلامة يستند من حيث المبدأ الى واقعة مادية بحتة تتمثل باستعمال العلامة ويعتبر مستعمل العلامة مالكاً لها وان الحصول على هذا الحق لا يحتاج بالضرورة الى تصرف او شكلية معينة لتأييده او اثباته ومتى ثبت الاستعمال بكافة طرق الاثبات فأن صاحب الحق له الاولوية على من سجلت العلامة باسمه ويستطيع شطب هذا التسجيل ضمن الطرق المرسومة والسقوف الزمنية التي تجيز له ذلك .

إلى هنا وبهذا القدر نكون قد توصلنا معكم إلى ختام مقالنا قضية تقليد علامة تجارية في السعودية موضحين العقوبة المترتبة على تقليد العلامة التجارية وأركان جريمة التقليد.

العلامة التجارية هي ذروة سنام حقوق الملكية الفكرية: فيمكن أن تستمر إلى الأبد.

يتيح لك طرح الأسئلة المفتوحة الحصول على رؤى وآراء واستجابات عاطفية أعمق لعلامتك التجارية أو منتجك أو خدمتك.

وتقوم عملية اختيار العلامة التجارية على إجراء دراسة دقيقة وبحث مستمر للوصول إلى مكونات العلامة الجيدة التي لم يسبق استخدامها. ويخضع الاختيار لعدة عوامل أبرزها التأكد من توافق العلامة التجارية مع جميع الشروط والإجراءات القانونية، وعدم تشابهها أو تضاربها مع غيرها من العلامات التجارية الموجودة في الأسواق الخارجية، إلى جانب سهولة كتابتها وقراءتها وحفظها، باعتبارها إحدى أدوات التسويق المهمة، وهي روح الارتباط بالمنتج لدى المستهلك، وعامل مساعد في تطوير الإنتاج وزيادة الاستثمار.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعرف على حقوقك عند الحصول على خدمات صحية العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية

ولا تقتصر الحماية على الأصناف والسلع العالمية المشهورة، بل تتعداها إلى حقوق الملكية الفكرية والصناعية لا سيما في مجال البرمجيات والاختراعات…إلخ.

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.